نشست علمی موت کورت ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۹ برگزار شد

به گزارش معاونت فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی دکتر سید قاسم زمانی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: موت کورت زادگاه نمایشی، زادگاه تمرینی یا شبیه سازی دادرسی است.
وی ادامه داد: موت کورت درسطح ملی و بین المللی حدوداً قدمت ۶۰ ساله دارد؛ در سال ۱۹۶۰ اولین موت کورت به افتخار قاضی (فیلیپ جساپ) قاضی شهیر بین المللی در آمریکا برگزار شد.
دکتر زمانی افزود: در کشور ایران حدود ۱۵ سال است که موت کورت برگزار می‌شود.
وی گفت: کتابی اخیراً توسط انتشارات مجد تحت عنوان هنر استدلال چاپ شده است که این کتاب می‌تواند راهنمای شرکت در مسابقات شبیه سازی دادرسی باشد.
مریم آقایی دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و مربی سابق تیم ICC دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه افزود: موت کورت ICC جدیدترین موت کورت است که شبیه سازی دیوان کیفری بین الملل است؛ این نوع موت کورت در شهر لاهه در کشور هلند برگزار می‌شد.
وی خاطر نشان کرد: موت کورت ICC فقط به حقوق کیفری ختم نمی‌شود، بلکه حقوق بین المللی عمومی و حقوق بین المللی بشر دوستانه را هم شامل می‌شود.
مریم آقایی گفت: هر ساله قواعد شرکت در مسابقات تغییر می‌کند، اما تیم‌های شرکت کننده در این دوره متشکل از ۳ نفر می‌باشد؛ هر ساله برای هر کشوری سهمیه‌ای در نظر می‌گیرند که متناسب با آن سهمیه تعداد تیم‌های شرکت کننده متفاوت است.
وی در آخر اضافه کرد: مهم‌ترین مهارت برای شرکت در موت کورت ذهن کنجکاو و دغدغه مند است؛ اگر ذهن کنجکاوی داشته باشیم در واقع سؤال می‌پرسیم و همچنین در کنار اینها باید آدم پر تلاشی باشیم ولی در کنار اینها زبان هم برای موت کورت هایی که در خارج از ایران برگزار می‌شوند نیز مهم است.
فروغ قاسم زاده دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی و شرکت کننده و مربی تیم مدیا دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: موت کورت حقوق رسانه از سال ۲۰۰۸ به میزبانی دانشگاه آکسفورد انگلستان شکل گرفت و از سال ۲۰۱۰ به دور منطقه‌ای و دور جهانی تغییر یافت.
وی افزود: هدف از تأسیس موت کورت حقوق رسانه این است که بتواند در سال ۲۰۳۰ یک دادگاه جهانی حقوق بشر راه اندازی کند که این دادگاه بستری برای شکایت افراد علیه دولت خود است.
وی با اشاره به قوانینی حاکم بر جامعه گفت: قوانینی وجود دارند که در بسیاری از شرایط می‌تواند افراد را به چالش بکشاند و بی عدالتی به بار بیاورد. موت کورت ها به ما دیدگاه چند وجهی، متواضع بودن و استدلال کردن در شرایط مختلف را آموزش می‌دهد.
فروغ قاسم زاده بیان کرد: به طور اختصاصی این موت کورت در واقع به قول ماده ۱۹ میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی یا به اختصار ICC PR در مورد آزادی بیان صحبت می‌کند؛ و اقدام مثبت آنها این است که به لحاظ حقوق داخلی تمام امکانات و بسترهایی را برای شهروندانشان فراهم کنند تا بتوانند کامل از حق آزادی بیان خود استفاده کند و این حق شامل دسترسی آزادانه به اینترنت و بسترهای اینترنتی از یک طرف و از طرف دیگر حق به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش‌های آنها است.
وی افزود: ماده ۱۹ ICC PR با تمام مشخصاتی که دارد قرار است که به خاطر اینکه سافت لا هست در دولت‌ها قانون گذاری شود، قانونی که به رسمیت شناخته شود. این دادگاه هدفش این است که حق بر آزادی بیان را به عنوان یکی از حقوق ماهوی بنیادین بشر به رسمیت بشناسد و این را مشخص کند که در واقع حقوق آزادی بیان و حق بر آزادی بیان سایه می‌افکند بر سایر حقوق؛ یعنی تمام تلاش خود را می‌کند که گستره آن را حداکثری کند پس از دولت‌ها می‌خواهد که اقدامات مثبت انجام دهند و از آن طرف اقدامات منفی یعنی منع مداخله یعنی به صورت حداقلی مداخلاتشان را صورت دهند.
همچنین بیان داشت: هدف دیگر، کیفر زدایی از جرائم مطبوعاتی است و حداکثر حمایت و حتی مصونیت به ژورنالیست‌ها و بدترین نوع کیفر برای حقوق داخلی. هدف آن است که به کشورها یاد دهد که بدترین و سهمگین‌ترین مجازات برای ژورنالیسم، مجازات حبس و برای یک سوشال مدیا، پلتفرم و شبکه اجتماعی و یک شبکه مبتنی بر بستر اینترنت فیلتر کردن و بلاک کردن است.
در ادامه گفت: نکته دیگر این که در واقع این موت کورت می‌خواهد به حقوق داخلی کشورها بفهماند که اگر می‌خواهید بر این حق بر آزادی بیان چون حق مطلقی نیست محدودیت وضع کنید، باید از ۳ تا تست بگذرید؛ یعنی محدودیت یعنی اقدام مثبتی که یک کشور می‌خواهد به این حق در قالب قانون داخلی‌اش ایجاد بکند.
اولین تست این است که آن محدودیت حق بر آزادی بیان با قانون باشد قانون یعنی مصوب مجلس و اکثر نمایندگان پارلمان است و کلماتی که در آن قانون به کار برده می‌شود تماماً باید واضح و مشخص باشد. اصطلاح جالبی در این موت کورت ابداع شده است که معادل فارسی آن خودسانسوری ناخودآگاهانه می‌شود. هدف آن است محدوده خودسانسوری ناخودآگاهانه در جامعه با تصویب قوانین مصرح و مشخص و جزئی در واقع مشخص شود. حق بر آزادی بیان در گذشته، یک مفهوم مطلق نیست و باید در واقع یک سری تست‌هایی را این محدودیت بگذراند اولین آن قانونگذاری مصرح و مشخص است و دوم اینکه این قانون محدودکننده باید هدف مشروع داشته باشد
نکته آخر اینکه قانونی که وضع می‌شود باید مجازاتی که در آن بیان می‌شود یا نقض آن قانون، باید متناسب با کیفری که بار می‌شود با آن چیزی که اتفاق افتاده، باشد.
او گفت: موت کورت مدیا به خاطر این مورد توجه قرار می‌گیرد که هرسال در واقع وقتی که شبکه‌های اجتماعی می‌خواهند یک فیچر یا فانکشنی به آن اضافه شود یک کیسی طراحی می‌شود که ببینند نتیجه اضافه شدن این فانکشن در واقع در جامعه چیست.
وی با توجه به قانونی که در زمان انتخابات در یک کشوری وضع شده بودو به نمایش گذاشته شد گفت: این قانون در بستر کشوری هست که آن یک اقلیت سیاسی وجود دارد و یک اکثریت سیاسی؛ که این اقلیت سیاسی در آن کشور هرگز نتوانستند مناصب سیاسی را کسب کنند یعنی هرگز نتوانستند رئیس‌جمهور شوند یا در مجلس پارلمان نماینده داشته باشد و هیچ وقت نتوانستند یک پست سیاسی را داشته باشد در زمان انتخاباتشان تمام کسانی که نامزد شدند، افرادی از اکثریت هستند و این‌ها می‌خواهند کاری بکنند یعنی شورش بکنند در بازه انتخابات که این انتخابات را در واقع از بین ببرند چون معتقدند که این انتخابات منصفانه نیست و اصطلاحات انتخابات پوشالی را به کار می‌برند می‌گویند در جامعه دموکراتیک وقتی که اقلیت نمی‌توانند در واقع مناصبی را کسب کنند پس آن جامعه، جامعه دموکراتیک نیست و در جامعه‌ای که دموکراتیک نیست انتخابات هم کاملاً پوشالی است پس قانون در آن کشور تصویب می‌شود.
در واقع با این بستری که توضیح داده شد به این نکته می‌رسیم که به موجب قانون یک محدودیتی بر آزادی بیان و تجلّی آنها است مثل آزادی اعتراضات، آزادی تظاهرات در خیابان و تمام اینها که زیر مجموعه آزادی بیان هستند توسط این قانون نقض می‌شود.
وی به تشریح این قانون پرداخت و گفت: این قانونی هست که توسط یک گروهی تصویب شده است و اعمال محدودیت حتماً باید به موجب قانون مصوب پارلمان باشد؛ ولی اینجا یک گروه خاصی وضع کرده دربندهای این قانون آمده است که تمام اعتراضات سیاسی بیشتر از ده نفر را در بازه‌های انتخابات ممنوع کرده است و همچنین صحبت در این تظاهرات ممنوع شده است و در بند دو شرکت هر کسی در این تظاهرات عمومی، دارای مجازات ۱۰ هزار دلار هست.
 و در بند سوم هر وسیله‌ای که بخواهد گزارشی از این تظاهرات را منتشر بکند یک مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده و آن شخص دارای مجازات زندان تا دو سال هست.
فروغ قاسم زاده در پایان گفت: رویکرد موت مدیا این است که امنیت عمومی، امنیت ملی در یک کشور نباید با شِیر شدن یک سری اطلاعات از بین برود و باید آستانه تحمل جامعه باید خیلی بالاتر باشد.
پایان جلسه به پرسش و پاسخ میان حاضران گذشت.