نشست مبانی اقتصاد صنعتی در دانشگاه علامه طباطبائی برگزارشد

به گزارش معاونت فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر آرش شهریاری نیا گفت: اقتصاد صنعتی و استراتژی‌های اقتصاد صنعتی، مقوله‌ای بسیار گسترده است که از انواع استراتژی‌های آرندی تا رقابت، همکاری و استراتژی‌های توسعه در حوزه صنعت را در بر می‌گیرد؛ ولی در مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع، آن چیزی که روی آن متمرکز هستیم تحت عنوان اقتصاد صنعتی یا بررسی طرح‌های صنعتی است.
وی افزود: اقتصاد صنعتی شامل فرموله نمودن، تخمین و ارزیابی نتایج اقتصادی مورد انتظار از فرآیندهای دردسترس برای تحقق هدف خاص است. استفاده از رویکردهای ریاضی ارزیابی اقتصادی گزینه‌های مدنظر را ساده‌تر می‌کند.
او بیان کرد: استفاده از این گونه ارزیابی اقتصادی تنها مختص به پروژه‌های کاری نیست و می‌تواند در زندگی شخص نیز برای انتخاب و خرید از میان چندین گزینه استفاده شود. شاید گاهی به این نوع تحلیل ارزیابی اقتصادی، تخصیص سرمایه هم گفته شود.
وی بیان داشت: تحقیق موسسه standard & poors در سال ۲۰۱۵ از ۱۵۰ هزار فرد بالغ در ۱۴۸ کشور نشان داده است که در سراسر دنیا ۱ نفر از ۳ نفر می‌تواند به ۳ سؤال از ۴ سؤال در مورد مبانی پایه مالی مانند نرخ بهره، تورم و... پاسخ دهد؛ که به این سواد مالی گفته می‌شود.
دکتر شهریاری نیا ادامه داد: این را در کشورهای دیگر بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که کشورهای اسکاندیناوی بعلاوه آلمان، کانادا و انگلستان در این میان امتیاز خوب ۶۷ تا ۷۱ درصد را داشتند. ایالات متحده در این میان با امتیاز ۵۷ درصد رتبه چهاردهم را داشت؛ و کامبوج ارمنستان و هاییتی با ۱۵ تا ۱۸ درصد وضعیت بدی را داشتند و امتیاز ایران نیز ۲۰ درصد بوده که اوضاع مطلوبی را در این تحقیق نداشته است.
او گفت: گام‌های انجام تحلیل‌های اقتصاد مهندسی عبارتند از شناسایی و درک مسئله به صورت شناسایی اهداف انجام پروژه؛ گردآوری اطلاعات مرتبط و تعریف چند گزینه؛ برآورد واقع‌گرایانه از چرخه نقدی cash flow با رعایت عمر پروژه به درآمد، هزینه، مالیات و تأمین مالی؛ تعیین نسخه‌های معیار ارزش جهت تصمیم گیری مثل PW, ROR, B/C؛ ارزیابی گزینه‌ها با در نظر گرفتن مسائل غیر اقتصادی یا غیر ملموس و مسائلی مانند دسترسی به منابع، فشار بازار، قوانین، درستی و ایمنی، علاقه مدیر عامل به یک گزینه خاص و... و در صورت نیازتحلیل حساسیت و ریسک؛ انتخاب بهترین گزینه و اجرای راهکار انتخاب شده و پایش نتایج حاصل.
وی خاطر نشان کرد: هنگام مطالعات اقتصاد مهندسی باید تمام اصول اخلاقی هنگام تخمین درآمد و هزینه‌ها رعایت شود تا مشابه با زمان کار واقعی پروژه باشد. در جایی که سطح فساد زیاد است چیزی که بسیار اهمیت دارد ارزیابی بر اساس اصول اخلاقی است.
وی ادامه داد: اخلاق از سه سطح عمومی، فردی یا شخصی و حرفه‌ای برخوردار است؛ که سطح عمومی به باورهای اخلاق جهانی در مورد قتل، دزدی، دروغ و آسیب فیزیکی و... و سطح فردی یا شخصی به باورهای اخلاقی که فرد در طول زمان کسب می‌کند و معمولاً منطبق با باورهای عمومی هستندمی پردازند؛ و سطح حرفه‌ای به اصول اخلاقی که راهنمای تصمیم‌گیری در مشاغل است می‌پردازند.
دکتر شهریاری نیا گفت: مهم‌ترین مفهومی که در اقتصاد مهندسی داریم، ارزش زمانی پول است، ارزش زمانی پول یعنی تغییر میزان یا مبلغ پول یا ارزش پول در طول زمان. ارزش زمانی پول مسئله بسیار مهمی است.
وی در خصوص نرخ بهره افزود: بهره نماینده ارزش زمانی پول و تفاوت مبلغ پول در ابتدا و انتها است. بهره از دو جنبه بهره پرداختی و بهره دریافتی برخوردار است.
او بیان کرد: تورم بر نرخ بهره تأثیر گذار است. در واقع تغییر ارزش پول بر نرخ بهره در بازار اثرگذار است. تورم، موجب افزایش تخمین درآمد و هزینه در چرخه نقدی به دلیل تغییر ارزش ارز رایج در کشورها می‌شود. به طور کلی تورم موجب کاهش قدرت خرید، افزایش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، افزایش هزینه تجهیزات و تعمیرات و نگهداری آنها، افزایش حقوق و دستمزد، کاهش نرخ بازگشت واقعی پس‌اندازهای شخصی و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.
وی بیان داشت: نرخ بهره نشانگر دو مورد نرخ بازگشت واقعی بعلاوه نرخ تورم مورد انتظار است. مهم‌ترین آثار روانی تورم در بلند مدت، ناامیدی است. تورم و آثار تورمی هم برنامه‌ریزی را منحل می‌کند و همچنین اعتماد را از بین می‌برد و امید را نیز نابود می‌کند.
او پیرامون علائم و اصطلاحات در اقتصاد مهندسی ادامه داد: P در اقتصاد مهندسی، یعنی ارزش یا مبلغ پول در زمانی که زمان صفر یا حال فرض می‌شود. به P ممکن است سرمایه فعلی PW، ارزش فعلی PV، ارزش خالص فعلی NPV، چرخه نقدی تنزیل شده DCF و هزینه سرمایه‌ای CC هم گفته می‌شود. F یعنی ارزش یا مبلغ پول در نقطه‌ای از آینده. به F ممکن است سرمایه آتی FW و ارزش آتی FV هم گفته می‌شود. A دنباله‌ای از پرداخت‌ها یا دریافت‌های مساوی پولی در انتهای دوره بدون تغییر نرخ بهره. به A ممکن است سرمایه سالانه AW و سرمایه یکنواخت سالیانه EUAW هم گفته می‌شود. n یعنی تعداد دوره‌های‌ بهره (ماه، سال، روز). i یعنی نرخ بهره در دوره زمانی (درصد سالانه، درصد ماهانه). t یعنی زمان، برحسب دوره (ماه، سال، روز).
دکتر آرش شهریاری نیا در خصوص چرخه نقدی گفت: محاسبات ما عمدتاً براساس زمان، مقدار و جهت جریان نقدی انجام می‌شود. تمام انواع دریافتی‌ها شامل فروش، درآمد و وام که با علامت (+) در جریان نقدی مشخص می‌شوند و اصطلاحاً Cash Inflows هستند. تمام انواع پرداخت‌ها شامل هزینه‌ها، سپرده گذاری، بازپرداخت وام، مالیات پروژه که با علامت (-) در جریان نقدی مشخص می‌شوند و اصطلاحاً Cash Out flow هستند؛ که در بعضی تکنیک‌ها که فقط بر هزینه تمرکز داریم مانند B/C ممکن است علامت (-) حذف شود.
وی افزود: تخمین چرخه نقدی کار دشواری است زیرا به نوعی پیش بینی آینده است. هنگامی که تمام مبالغ دریافتی و پرداختی یا ورودی و خروجی نقدی تخمین زده شود؛ چرخه نقدی خالص یا Net Cashflow برای همه دوره قابل محاسبه است.
او بیان کرد: تمام مبالغ دریافتی و پرداختی یا ورودی و خروجی نقدی در انتهای دوره رخ می‌دهد؛ زیرا هنگامی که چندین مورد از آنها در یک دوره وجود دارد خالص جریان نقدی در انتهای دوره رخ می‌دهد و محاسبه می‌شود. انتهای دوره به معنای انتهای دوره بهره است نه انتهای یک سال در تقویم.
وی بیان داشت: در بهره ساده، تنها مبلغ اصل پول مورد توجه است. بهره ساده از ضرب اصل پول در تعداد دوره و نرخ بهره به دست می‌آید. در بهره ساده، بهره هر سال ثابت است. بهره مرکب، بهره روی بهره است. بهره مرکب، تأثیر ارزش زمانی پول را نمایش می‌دهد؛ زیرا برای هر دوره برابر با اصل پول بعلاوه میزان کل بهره اندوخته شده در تمام دوره‌های قبلی است. این بهره، از جمع اصل پول با بهره جمع شده در نرخ بهره به دست می‌آید. در بهره مرکب، بهره رشد هندسی دارد.
او ادامه داد: سرمایه گذار همواره در پی کسب بیشترین میزان پول از سرمایه گذاری است. پس باید گزینه‌های موجود برای داشتن بالاترین نرخ بازگشت ROR یا ROI بررسی شوند. در این میان MARR مطرح می‌شود که گاهی به آن نرخ مانع، نرخ بنچ مارک و یا حداقل نرخ بازگشت قابل قبول هم گفته می‌شود. MARR در واقع نرخ بازگشتی منصفانه و معقولی است؛ که به عنوان معیار ارزیابی و انتخاب گزینه‌ها استفاده می‌شود. یک پروژه از لحاظ اقتصادی مناسب نیست مگر اینکه نرخ بازگشتی حداقل برابر با MARR داشته باشد.
او گفت: اگرچه از MARR به عنوان معیار تصمیم‌گیری استفاده می‌شود اما اساساً مقدار MARR بر هزینه لازم برای به دست آوردن سرمایه بستگی دارد؛ زیرا همیشه برای به دست آوردن سرمایه باید هزینه‌ای بپردازید که در واقع بهره محسوب می‌شود این بهره که به صورت درصدی سالانه بیان می‌شود. این بهره که به صورت درصدی سالانه بیان می‌شود هزینه سرمایه نامیده می‌شود.
وی افزود: به طور کلی سرمایه لازم به دو شیوه Equity financing و Debt financing  فراهم می‌شود که البته می‌توان این دو را با هم ترکیب کرد. در حالت Equity financing شرکت‌ها، از منابع مالی خودشان استفاده می‌کنند؛ مانند پول نقد و درآمدها و... . افراد هم اگر از پول و سرمایه و پس انداز خود استفاده کنند همین حالت را دارند. در حالت Debt financing شرکت‌ها از منابع مالی خارجی استفاده می‌کنند و اصل و بهره پول را مطابق زمان بندی بازپرداخت می‌کنند. افراد هم اگر از منابعی مانند کارت‌های اعتباری و وام بانکی استفاده کنند همین حالت را دارند. اگر برای تأمین سرمایه دو شیوه Equity financing و Debt financing را با هم ترکیب کنیم در آن صورت منجر به WACC می‌شود.
وی پیرامون تحلیل گزینه‌های بخش عمومی و خدماتی بیان داشت: در بخش عمومی و خدماتی صاحبان و کاربران آنها شهروندان و واحدهای دولتی مانند ناحیه، بخش، استان، ایالت و سطح ملی است. اکنون بخش خصوصی_عمومی برای ساخت پروژه‌های زیرساختی مانند بزرگراه‌ها، نیروگاه‌های تولید برق، توسعه منابع آبی و... افزایش یافته است. در این موارد جهت کاهش منافع سیاسی و علایق خاص درگیر در این پروژه‌های تحلیل، منفعت بر هزینه (B/C) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: پروژه‌های بخش عمومی محصول، خدمت یا سیستم مورد استفاده تأمین مالی شده‌ای است که مالک آن افرادی در سطوح دولتی هستند؛ و هدف اولیه آن ارائه خدمت به شهروندان جهت نفع عمومی بدون سود است مانند خدمات بهداشت عمومی، دادگاه‌ها و... همچنین دارای مالکیت عمومی هستند و به ارزیابی اقتصادی نیاز دارد.
دکتر شهریاری نیا در خصوص مقایسه پروژه‌های بخش عمومی و خصوصی گفت: میزان سرمایه‌گذاری در بخش عمومی زیاد ولی در بخش خصوصی در برخی پروژه‌ها زیاد، اما بیشتر پروژه‌ها کم و متوسط است؛ و طول عمر پروژه در بخش عمومی، بلندتر یعنی ۳۰ تا ۵۰+ سال است و در بخش خصوصی، کوتاه‌تر یعنی ۲ تا ۲۵ سال است.  برآورد جریان نقدی سالانه در بخش عمومی بدون سود، هزینه، مزایا و معایب برآورد می‌شود ولی در بخش خصوصی درآمد منجر به سود، و هزینه‌ها برآورد می‌شود.
وی افزود: پروژه‌های بخش عمومی معمولاً سود ندارند، هزینه آنها هم توسط دولت پرداخت می‌شود و برای شهروندان منفعت دارد. پروژه‌های بخش عمومی از نظر برخی، اغلب پیامدهای نامطلوب هم دارند؛ مانند تأمین مالی توسط برخی گروه‌های خاص با منافع ویژه که موجب ایجاد بحث در سطح جامعه است.
او بیان کرد: تحلیل اقتصادی باید این پیامدها را نیز بر حسب مبالغ پولی تا حدی که قابل برآورد است، در نظر بگیرد. در پروژه‌های بخش خصوصی پیامدهای نامطلوب در نظر گرفته نمی‌شود، و در صورتی هم که در نظر گرفته شود جزء هزینه‌ها محسوب شده است. برای اجرای تحلیل اقتصادی آلترناتیوهای بخش عمومی بر اساس B/C باید هزینه‌های اولیه و سالانه، مزایا و معایب درصورت لحاظ، به صورت دقیق بر حسب واحد پولی برآورد شوند.
دکتر شهریاری نیا پیرامون هزینه‌ها ومنافع و معایب گفت:  هزینه‌ها تخمین مخارج نهادهای دولتی برای ساخت، عملیات و تعمیر و نگهداری پروژه بدون ارزش بازیافتی است. منافع، مزایای حاصل برای مالکین و عموم؛ و معایب پیامدهای نامطلوب و منفی برای مالکین در صورت اجرای آلترناتیو است.
او گفت: معایب ممکن است نتیجه غیر مستقیم آسیب‌های اقتصادی اجرای آلترناتیوها باشد. همچنین باید توجه کرد که محاسبه منافع در بخش عمومی نسبت به جریان نقدی بخش خصوصی دشوارتر است همچنین محاسبه معایب در بخش عمومی باز هم دشوارتر از محاسبه منافع است و عموماً به برخی معیارهای مرتبط با میانگین باز می‌گردد.
وی در خصوص مقایسه پروژه‌های بخش عمومی و خصوصی ادامه داد: تأمین مالی در بخش عمومی به صورت، گرفتن مالیات و عوارض و فروش اوراق و منابع خصوصی، و در بخش خصوصی به صورت سهام، اوراق، وام و مالکین خصوصی است. نرخ بهره در بخش عمومی کمتر و در بخش خصوصی، بیشتر بر اساس هزینه سرمایه است. تعیین نرخ بهره برای بخش عمومی همانند تعیین MARR برای بخش خصوصی مهم است. معیار انتخاب آلترناتیو در بخش عمومی مبتنی بر چند معیار است ولی در بخش خصوصی مبتنی بر نرخ بازگشت است.
دکتر آرش شهریاری نیا در پایان افزود: محیط ارزیابی در بخش عمومی و خصوصی به صورت تمایلات سیاسی جدی است ولی در بخش خصوصی اولویت با معیارهای اقتصادی است. ارزیابی در بخش عمومی می‌تواند برخلاف بخش خصوصی، بر اساس اولویت‌های اساسی اقتصادی نباشد؛ زیرا عموماً جلسات بحث و گفتگوی عمومی در مورد آلترناتیوها در بخش عمومی، با حضور اعضای گروه‌های مختلف و شهروندان و طبق منافع آنها برگزار می‌شود. همچنین مقامات به خصوص در حوزه تأثیر بر کسب آرای عمومی در این فرآیند مشارکت می‌کنند تا بتوانند رأی دهندگان را راضی نگه دارند.