نشست تنقیح قوانین، سیاستگذاری عمومی و تورم مقررات برگزار شد

 نشست تنقیح قوانین، سیاستگذاری عمومی و تورم مقررات، به همت انجمن علمی سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن علمی سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران، شانزدهم آبان ماه ساعت ۱۴ برگزار شد. دکتر مهدی زاده معاون تنقیح، تدوین و انتشار قوانین معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان سخنران اول گفت: بحث تورم قوانین و مقررات تعریف خاص خود را دارد، نکته بعدی این است که با چه سنجه‌ای کشور خود را در معرض این آسیب می‌بینیم.
 وی افزود: اگر ما نگاهی به حجم قوانین و مقررات داشته باشیم، کشور ما بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون و صدهاهزار مقرره دارد، ممکن است یک قانون مثل قانون مدنی بیش از ۱۳۰۰ ماده داشته باشد و ممکن است یک قانون ماده واحده کوتاه داشته باشد.
دکتر مهدی زاده ادامه داد: قانون آن چیزی است که توسط قوه مقننه تصویب و مقررات آن قواعدی است توسط که غیر از قوه مقننه و مجلس تصویب می‌شود.
وی با اشاره به پدیده تورم مقررات خاطرنشان کرد: با یک نگاه اجمالی ما پدیده تورم مقررات به عنوان یک معضل در جامعه می‌بینیم؛ در بعضی موضوعات تراکم مقررات و در بعضی موضوعات فقر مقررات را شاهد هستیم. دکتر مهدی زاده گفت: ریشه‌های پدیدار شدن تورم قوانین و مقررات می‌تواند شامل: ریشه‌های مبنایی، نوع نگرش به دولت، مسائل فرهنگی، تعدد مراجع وضع قوانین و مقررات، عدم تشخیص درست حدود صلاحیت و مراجع، عدم آگاهی مراجع حتی نسبت به مصوبات خود، نگاه‌های بخشی و نبود نگاه جامع و نگاه پراکنده است.
 وی از دو ویژگی کلی خبر داد و گفت: در قوانین و مقررات نظام آدرس دهی خوبی را نداریم و دومین ویژگی این است که این حجم انبوه اعم است از قوانین معتبر و غیر معتبر که در این شرایط نظام تنقیح به میان می‌آید.
دکتر مهدی زاده در بحث نظام تنقیح خاطرنشان کرد: در بحث تنقیح هدف ما این است که در هر موضوعی بتوانیم احکام معتبر را پیدا کنیم؛ رسیدن به تنقیح نیازمند طی مسیری است، اولین قدم شناسایی مراجع وضع قوانین و مقررات، دومین گام گردآوری مصوبات مراجع وضع و سومین گام بعد از گردآوری، مصوبات را دسته بندی موضوعی و درنهایت به لحاظ حقوقی مصوبات را اعتبار سنجی کنیم.
 وی در خاتمه افزود: راه مقابله با تورم قوانین که یک معضل در جامعه است، یک راه حل اساسی با عنوان یک نظام بایسته و مطلوب تنقیح قوانین و مقررات است. دکتر احمد مرکز مالمیری عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به عنوان دومین سخنران پیرامون معانی قوانین و مقررات در علوم‌های مختلف و همچنین معیارهای انسجام قانونی نکاتی را عنوان کرد و گفت: مقررات گذاری بیش از حد مشکل همه دنیا است؛ ۶ دلیل برای مقررات گذاری بیش از حد وجود دارد، این دلایل شامل: توسعه نظام اداری و نهادهای حکمرانی، قانونگذاری به معنای راه حل در دسترس و فوری برای حل مشکل یا مسئله، بیش فعال پارلمان‌ها در کارکرد قانونگذاری، غلبه قانونگذاری از طریق طرح بر قانون‌گذاری از طریق لایحه، شرایط بحرانی و خاص و تعدد مراجع قانونگذار است.
دکتر محمدرضا ویژه دانشیار حقوق اداری و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: امنیت حقوقی یعنی تمامی افراد از بدو تولد تا مرگ دارای یک وضعیت حقوقی مشخص باشند.
وی خاطر نشان کرد: نظام حقوقی مناسب نظامی است که وضعیت حقوقی و تکالیف مناسب، مشخص و قابل پیش بینی را در جامعه برای افراد در نظر گرفته باشد؛ طبعاً برای کسانی که در چندین وضعیت حقوقی قرار می‌گیرد شرایط پیچیده می‌شود، چرا که این حقوق و تکالیف در مقابل هم قرار می‌گیرند.
 دکتر ویژه پیرامون اصولی که کیفیت قانونگذاری را مشخص می‌کند خبر داد و گفت: این اصول شامل اصل شفافیت قوانین، اصل انسجام قوانین (انسجام در داخل و کل قوانین) و اصل اعتماد مشروع است.
پایان جلسه به پرسش و پاسخ میان حاضران گذشت.