نشست بودجه عدالت‌محور به همت انجمن علمی دانشجویی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
آموزش و پرورش جزو اولویت‌های بودجه ۹۶ نیست / یک‌سوم نیروها زیر فوق دیپلم هستند
نشست بودجه عدالت‌محور به همت انجمن علمی دانشجویی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و با حضور رئیس امور آموزش و پرورش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بودجه آموزش و پرورش در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به بررسی بودجه این نهاد در سال ۹۶ پرداخته و راهکارهایی برای حل بی‌عدالتی‌ها و چالش‌های حوزه آموزش و پرورش از جمله حقوق فرهنگیان مطرح شد.
به گزارش عطنا، نشست تخصصی «بودجه عدالت محور در آموزش و پرورش» با حضور علی الهیار ترکمن، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صمد برزویان، استادیار گروه مدیریت برنامه‌ریزی به عنوان مدیر جلسه، و حمید رحیمیان، عباس عباس‌پور و حسین عبداللهی، اعضای هیئت علمی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
در ابتدا صمد برزویان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ضمن خیرمقدم به حاضران در جلسه از دکتر الهیار ترکمن که «با وجود مشغله‌های فصل بودجه دولت در این جلسه حضور یافته است» تشکر کرد.
برزویان در سخنان خود با تحلیلی از بودجه کلان کشور و منابع آن، آمار این پروسه در سال ۹۵ را چنین عنوان کرد: در این سال، حدود ۱۵۹ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد و ۲۳۶ هزار میلیارد تومان هزینه داشتیم که این نشان می‌دهد هزینه‌های ما ۲۵ درصد بیشتر از درآمدی است که کسب می‌کنیم.
وی راه جبران این کسری بودجه را نفت و واگذاری‌های دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای بیان کرد و افزود: کسری پایدار و پنهان در بودجه دولت همیشه وجود دارد و این امر همیشه بر هزینه‌های بخش آموزشی کشور تاثیر می‌گذارد.
رشد بودجه آموزشی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ چند درصد است؟
در ادامه برزویان به وضعیت بودجه آموزشی در لایحه بودجه سال ۹۶ ارائه شده از سوی دولت اشاره و با توجه به اهمیت هر بخش در نگاه دولت برای تخصیص اعتبارات این سال اظهار کرد: رشد بودجه کل امور دفاعی و امنیتی ۳۸.۷ درصد، امور اقتصادی ۲۰ درصد، فصل آموزش عالی ۲۰ درصد، امور اجتماعی ۱۸.۲ درصد است.
او اضافه کرد: با این اوصاف رشد جمع کل اعتبارات ده‌گانه ۱۸ درصد، امور خدمات عمومی ۱۷.۴ درصد و فصل آموزش عمومی ۱۰.۷ درصد است که در این بین سهم دانشگاه علامه طباطبائی چهار درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش داشته است.
بودجه آموزش و پرورش سال ۹۶، شفاف‌ترین بودجه نسبت به ادوار گذشته
برزویان با بیان اینکه با توجه به این گفته که «آموزش زیربنای توسعه است»، به طرح این سوال که «آیا نگاه دولت به این بخش اینگونه بوده یا خیر؟» به شاحص‌های مختلف محاسبه سهم بودجه آمورش و پرورش اشاره کرد و گفت: سهم بودجه کل آموزش و پرورش کشور حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به کل بودجه عمومی کشور که رقمی بالغ بر ۳۷۱ هزار میلیارد تومان بوده، حدود ۹ درصد را شامل شده است.
او با بیان اینکه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشورهای پیشرفته نزدیک ۱۵ تا ۱۶ درصد است، ادامه داد: با وجود رشد یک درصدی بودجه آموزش و پرورش، در سال ۹۵ با کسری بودجه ۴۲۰۰ میلیارد تومانی مواجه هستیم که عملکرد بودجه ما را در این سال ۳۲۸۰۰ میلیارد تومان در وزارت آموزش و پرورش می‌کند و این به معنای رشد منفی چهار درصدی در این زمینه با احتساب تامین کسری بودجه قبلی است.
این استاد دانشگاه در مورد هزینه‌های بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۶، «شفاف بودن» این لایحه را امتیاز آن دانست و ضمن ابراز خرسندی در این‌باره تصریح کرد: در این لایحه می‌توان نشان داد که برای انواع دانشجویان و دانش‌آموزان استثنایی، متوسطه، ابتدایی، دبیرستان یا نهضت سوادآموزی تخصیص منابع و هزینه‌ها به چه صورت است و تفکیک برنامه‌ها و برآورد هزینه‌های هر بخش آموزش و پرورش، تعداد و مقیاس پوشش دانش‌آموزان و غیره به طور شفاف ذکر شده است و به نظر من، بودجه سال ۹۶ در این زمینه، شفاف‌ترین بودجه نسبت به ادوار گذشته بوده است.
بیشترین و کمترین هزینه در آموزش ابتدایی؛ ایلام و سیستان‌وبلوچستان
برزویان در ادامه به محاسبه هزینه هر دانش‌آموز در بودجه ۹۶ اشاره و اظهار کرد: برای یک دانش‌آموز خارج از کشور حدود ۹ میلیون تومان، برای دانش‌آموز استثنائی حدود هفت میلیون و هشتصد هزار تومان، برای متوسطه کار و دانش چهار میلیون و ششصد هزار تومان، متوسطه نظری و متوسطه فنی و حرفه‌ای چهار میلیون و پانصد هزار تومان، راهنمایی سه میلیون و هشتصد هزار تومان، برنامه آموزش ابتدایی حدود دو میلیون و چهارصد هزار تومان، برنامه سوادآموزی حدود ۹۷۰ هزار تومان، برنامه خدمات رفاهی برای دانش‌آموزان شبانه‌روزی حدود ۴۰۰ هزار تومان و همچنین برنامه پیش‌دبستانی حدود سیصد و هشتاد هزار تومان در نظر گرفته شده است.
به بیان او با مقایسه عملکرد بودجه سال ۹۴ و اعتبارات استان‌ها در این سال، استان ایلام بیشترین هزینه را در آموزش ابتدایی و در مقابل استان تهران و سیستان و بلوچستان کمترین هزینه را در آموزش ابتدایی دارند که دلیل این امر پراکندگی و نیروی انسانی در این استان‌ها است.
برزویان همچنین به تفاوت هزینه‌های مربوط به یک دانش‌آموز در استان‌های مختلف اشاره کرد و به طرح این سوال پرداخت که «آیا می‌توان نرخ هزینه‌های دو استان مختلف را که گاهی اختلاف آن به چندمیلیون تومان برای یک مورد مشابه می‌رسد، همگن کرد و به تعادل رساند؟»
یک سوم نیروهای آموزش و پرورش زیر فوق دیپلم هستند / جای فوق لیسانس‌ها خالی!
برزویان در ادامه به سهم هزینه‌های غیرپرسنلی در بودجه پرداخت و اظهار کرد: به قول مرحوم عظیمی، در تمام کشورهای توسعه‌یافته در آموزش ابتدایی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه‌ها غیرپرسنلی است در حالی‌که در ایران حدود ۹۲ درصد هزینه‌ها‌هاهلا پرسنلی و تنها حدود هشت درصد هزینه‌ها غیرپرسنلی است که در اینجا معلم یا دانش‌آموز مقصر نیست بلکه باید الگوهای تخصیص منابع تغییر کند و نگاه اعتبارات از بخش صنعتی و غیرصنعتی به سوی مدرسه برود چراکه زیربنای توسعه از طریق آموزش ابتدایی اتفاق می‌افتد.
شاخص دیگری که برزویان به آن پرداخت شاخص توزیع نیروی انسانی بود که طی آن هزینه‌های پرسنلی چگونه در اعتبارات بودجه آموزش و پرورش تاثیر می‌گذارد. به گفته او تفاوت ۲۰ درصدی سرانه هزینه پرسنلی در عملکرد بودجه سال ۹۴، برای یک دانش‌آموز در یک استان، سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال و در استانی دیگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال بوده است، پس با چه روشی می‌توان میان این نابرابری‌ها تعادل ایجاد کرد؟
وی در ادامه با بررسی وضعیت نیروهای ستادی آموزش و پرورش در استان‌های مختلف گفت: از کل نیروهای ستادی بخش آموزش و پرورش که حدود ۲۵۰۰ نفر هستند بالغ بر ۳۳ درصد نیروها فوق دیپلم، دیپلم و پایین‌تر هستند که وظیفه مدیریت، سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های تحصیلی برای بخشی از ۱۳ میلیون دانش‌آموز و یک میلیون پرسنل را در دست دارند.
برزویان درباره نوع اشتغال نیروهای پرسنلی آموزش و پرورش هم اینگونه گزارش داد: به تفکیک استان‌ها می‌توان گفت به طور متوسط حدود ۶۰ درصد پرسنل یک میلیونی آموزش و پرورش معلم هستند. چهارصدهزار نفر دیگر نقش پشتیبان معلم (مدیر، معاون، مربی پرورشی، معاون فناوری اطلاعات و…) را دارند که نیروهای پشتیبانی مدارس ۲۳.۴ درصد، نیروهای اداری ۱۰ درصد و نیروهای خدماتی ۴.۵ درصد را شامل می‌شوند و در بالاترین استان ۶۴.۳ درصد نیروها معلم و مابقی نیروهای پشتیبانی، اداری و خدماتی هستند.
او با تخمین به ازای هر ۱۱ دانش‌آموز یک نیرو در مدارس، اینگونه نتیجه گرفت که «در مدارس به ازای هر ۱۸ دانش‌آموز یک معلم، به ازای هر ۴۶ دانش‌آموز یک نیروی پشتیبانی مدارس، به ازای هر ۱۱۱ دانش‌آموز یک نیروی اداری و به ازای هر ۱۵۱ دانش‌آموز یک نیروی خدماتی گرفته‌ایم».
برزویان این آمار را در استان‌های مختلف مقایسه کرد و افزود: در استان ایلام به ازای هر ۷۰ دانش‌آموز یک نیرو و در استان تهران به ازای هر ۱۵ دانش‌آموز یک نیرو استخدام شده است که درصد تفاوت و نابرابری را به خوبی نشان می‌دهد که بیشترین نابرابری در جذب نیروهای اداری است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه «منابع را در اختیار داریم اما مشکل اصلی مدیریت منابع است»، ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در مقایسه عملکرد لوایح بودجه همیشه در کشور کسری بودجه وجود داشته است و این کسری بودجه‌ای که ناشی از اقتصاد تک محصولی، نظام مالیاتی ناکارمد و غیره در کل بودجه دولت است تاثیر مستقیم روی بودجه بخش آموزش و پرورش می‌گذارد، به طوری که در ۱۵ سال گذشته ۲۷ تا ۳۰ درصد کسری بودجه در این بخش داشته‌ایم.
او خاطرنشان کرد: با این حال در گفته تمام مسئولان حاکمیت تاکید شده و مب‌شود که نهاد آموزش یک نهاد سرمایه‌ای است که هر چه بیشتر به آن توجه شود کم است به طوری که هر چه بیشتر به آن منابع تزریق کنیم بهره‌وری از آن بیشتر می‌شود ولی متاسفانه این امر در اختصاص منابع کمتر اهمیت پیدا کرده است.
در ادامه برزویان به پیامد کلی کسری بودجه که حتی در سال ۹۵ بالغ بر ۱۵ درصد بوده است، در آموزش و پرورش اشاره کرد و ابراز داشت: پیامدهای این نابرابری‌ها و عدم مدیریت صحیح منابع در آموزش و پرورش، شامل کاهش فعالیت‌های آموزشی، پرورشی، بهداشتی، فناوری اطلاعات، کاهش برنامه‌های آموزش نیروی انسانی، قانون‌گریزی مدیران مدارس مثل گرفتن هزینه از والدین، کاهش اعتبارات عمرانی، افزایش حاکمیت سیستم چانه‌زنی، استفاده از مصالح و نیروهای بی‌کیفیت عمرانی، حفظ حداقل حقوق پرسنلی، کاهش قدرت خرید فرهنگیان، قوانین تبعیض‌آمیز، افزایش نیروهای حق‌التدریس، کاهش انگیزه فرهنگیان، ممنوعیت استخدام، افزایش مطالبات فرهنگیان و تنزل توانایی‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای معلمان است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه اینگونه نتیجه گرفت: در کل پیامدهای کسری بودجه موجب خروج نیروی انسانی کیفی از آموزش و پرورش، عدم دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، تنزل شدید کارایی درونی و بیرونی، گرایش به قانون‌گریزی، نبود الگوهای علمی و فنی تخصیص منابع، کاهش کیفیت ستانده و عدم تحقق دسترسی متعادل به فرصت‌های آموزشی می‌شود.
او همچنین اضافه کرد که «برای برون‌رفت از این پیامدهای کسری بودجه در آموزش و پرورش، راهبردهای سه‌گانه ازجمله یافتن منابع مالی جدید، مدیریت بهتر منابع و تغییر روش‌های ارائه خدمات آموزشی ضروری است».
برزویان ادامه داد: نگاه مدیران ما نگاه مدیریت هزینه‌ای است نه مدیریت اقتصادی و در اصل اول مدیریت اقتصادی، اولویت بندی و هزینه-فایده اهمیت دارد. به این معنا که بازده اقتصادی در کجا بیشتر است منابع به آنجا اختصاص داده شود. این امر در بخش آموزش باید با چند فاکتور دیگر آمیخته شود که مهمترین آن کفایت، عدالت و کارایی است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر بحث این جلسه که همانا عدالت در تخصیص بودجه است، یادآور شد: ما دو نوع عدالت افقی و عمودی داریم که در عدالت افقی همه را با یک دید نگاه می‌کنیم و در عدالت عمودی باید به تفاوت‌ها دقت کنیم که عدالت در آموزش و پرورش باید عمودی باشد بطوری که تفاوت‌های مناطق، تفاوت‌های دانش‌آموزان، تفاوت‌های نیروی انسانی و همه مولفه‌هایی که در تخصیص منابع موثرند را مد نظر قرار دهیم.
او اینگونه جمع‌بندی کرد: گام‌های ما برای رویکرد عدالت، شناسایی تفاوت‌ها، معرفی شاخص‌ها و در آخر گردآوری اطلاعات است که این شاخص‌ها در درون و بیرون نظام آموزشی موجب تفاوت می‌شوند، لذا برای تخصیص منابع باید در بین استان‌ها، شاخص‌های جمعیتی، درآمد خانوار، تورم و … را در اولویت قرار داد. خلاصه حرف اینکه در بودجه‌بندی استان‌ها نمی‌توان سه استان آذربایجان شرقی، تهران و سیستان و بلوچستان را به یک اندازه (عدالت افقی) در نظر گرفت و باید نسبت هرکدام را محاسبه کرد.
۹۲ درصد از اعتبارات بودجه در حوزه حقوق و مزایای پرسنلی صرف می‌شود
در بخش دیگر این نشست تخصصی، علی الهیار ترکمن، رئیس امور آموزش و پرورش سازمان بودجه و برنامه‌ریزی کشور در سخنانی گفت: کلیت نظام آموزش و پرورش کشور اشکال دارد و مطالبی که دکتر برزویان اشاره کردند جزو معلول‌ها است و لازمه آن شناسایی علت‌ها است.
به بیان الهیار ترکمن بودجه، بخشی از فرایند کلی تأمین منابع در کشور است که دولت بخشی از این منابع را به‌صورت منابع مالی کسر می‌کند و آن را بین بخش‌های مختلف توزیع می‌کند.
الهیار به نقش دولت در حوزه سیاست‌گذاری بودجه و برنامه‌های توسعه اشاره کرد اظهار کرد: باید در گام نخست منابع ناشی از درآمدهای مالیاتی، نفتی و سایر موارد را شناسایی و به طور متعادل بین این امور پخش کرد که نقش دولت تا این مرحله است؛ چرا که از آن به بعد برعهده وزارت‌خانه‌ها است که آن را چگونه توزیع کنند.
این مسئول دولتی با اشاره به رشد اعتبارات در پنج سال گذشته مربوط به حوزه آموزش و پژوهش بوده، ادامه دارد: برای مثال در بخش رفاه اجتماعی ۶۸ درصد رشد اعتبارات داشتیم در حالی که این رقم در آموزش و پرورش بالای ۱۰۸ درصد است.
الهیار ادامه داد: البته نمی‌توان ادعا کرد که محل استفاده از این اعتبارات افزایش کیفیت و تحقق اهداف آموزش و پرورش بوده است، بلکه باید اذعان کرد خیلی از این اعتبارات تابع روزمرگی شده است، به طوری که در ادارات آموزش و پرورش بالای ۹۲ درصد از اعتبارات در حوزه حقوق و مزایای پرسنلی صرف می‌شود و این اعتبارات صرف حقوق و جبران خدمت کارکنان و معلمان شده است.
چهار وزارت‌خانه آموزشی در کشور داریم / تداخل و موازی‌کاری هزینه‌ها را بالا می‌برد
رئیس امور آموزش و پرورش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: کشور ایران جزو ۱۱ کشور از ۱۹۸ کشور دنیا است که در نظام آموزش متوسطه تفکیک رشته‌ای دارد که این در بیشتر کشورهای دنیا منسوخ شده چراکه در این نظام فرد درس‌هایی را می‌خواند که هیچ نزدیکی با رشته‌اش ندارد، در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا دو رشته عمومی و فنی دارند که سیر مشخصی برای دانش‌آموز دارند.
وی با بیان اینکه نرخ به کارگیری منابع ما به دلیل ساختار آموزش و پرورشمان زیاد است، افزود: به همین دلیل با تعدد اقلام هزینه، موازی‌کاری و سنگین بودن در ساختار آموزش و پرورش مواجه هستیم. از این جهت ما در دنیا یک کشور یونیک و خاص هستیم.
او دلیل این منحصربه‌فردی را چنین عنوان کرد: کشور ما دارای چهار وزارت‌خانه آموزشی شامل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و علوم پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) است و حتی در داخل مجموعه یک وزارت‌خانه با پنج معاونت آموزشی مواجه هستیم و آیا آموزش در ذات خود چه اندازه نقاط افتراق دارد که نیاز به این همه ارگان موازی و پراکندگی جغرافی وجود دارد.
الهیار در ادامه به نقش آموزش و پرورش در توسعه‌یافتگی اشاره و ابراز کرد: در همه جای دنیا نقش آموزش و پرورش در توسعه‌یافتگی تثبیت شده است. درحالی که اولویت‌های دولت برای بودجه سال ۹۶، محیط زیست، آب، فاضلاب و حمل و نقل ریلی بوده است، در صورتی که کلیت منابع نسبت به سال گذشته فقط ۹ درصد رشد داشته است.
او با تاکید بر اینکه نظام آموزش و پرورش کشور ما به‌شدت تحت سیطره نظام عالی کشور است، اضافه کرد: بچه‌ها از همان ابتدایی نگاهشان به ۱۲ سال آینده است که آیا در دانشگاه خوب قبول می‌شوند یا نه؟ موسساتی به وجود آمده که از بچگی به آنها تست زنی یاد می‌دهند و اولویت‌های آموزش را زیر سوال برده است.
الهیار اشاره کرد: در ۲۵۰۰ سال پیش آموزش، طبقاتی بود به گونه‌ای که تنها گروه خاصی می‌توانستند از آموزش بهره ببرند اکنون نیز هر کس که پول داشته باشد وارد مدارس غیرانتفاعی می‌شود و از امکانات آموزشی از جمله وسایل کمک آموزشی و معلم خصوصی استفاده می‌کند، در حالی که اکثریت که از این تملک مالی برخوردار نیستند نه از سیستم آموزشی با کیفیتی برخوردار می‌شوند و نه کلاس‌های آموزشی فوق برنامه موسسه‌های کمک آموزشی نصیب آنها می‌شود.
ایران، رتبه اول غرب آسیا از نظر پوشش تحصیلی / اختلاف در داخل بالاست
وی با تایید سخنان دکتر برزویان، افتخار وزیر آموزش و پرورش در داشتن صدها مدرسه یک دانش‌آموزه مورد انتقاد قرار داد و گفت: برای مثال کشوری مثل فرانسه، مدرسه‌ای زیر ۳۰۰ دانش‌آموز را مدرسه تعریف نکرده، آن را منحل می‌کند و با ارائه سرویس رفت و آمد آن را به یک فضای با کیفیت‌تر متمرکز منتقل می‌کند، وزیر از مدارس یک دانش‌آموزه نام می‌برد در حالی که باید پرسید آیا استانداردهای ی مدرسه چند دانش‌آموزه مانند یک مدرسه استاندارد است!؟
الهیار تاکید کرد: ساختار توزیع نیروی انسانی در آموزش و پروش مشکل دارد که یکی از دلایل آن جابجایی نیروها است و میل نیروی انسانی برای رفتن به مناطق برخوردار، تعادل نیروی انسانی در آموزش و پرورش را به‌هم زده و علاوه بر افزایش تراکم در برخی مناطق تغییرات در حقوق و دستمزد نیروها را در بر دارد.
رئیس امور آموزش و پرورش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با اشاره به اینکه در کشور ۷۶۰ منطقه آموزشی وجود دارد که به تناسب درصد بالایی از نیروی انسانی را در خود جای داده است، گفت: باید ساختار آموزش و پرورش منسجم و منعطف شود ازجمله اینکه نباید به معلم به عنوان یک کارمند نگاه کرد.
الهیار بر شفافیت نظام آموزش و تربیت تاکید کرد و گفت: این نظام هفت مولفه شامل دسترسی به آموزش، عدالت آموزشی، اثربخشی، کارایی داخلی، مدیریت آموزشگاهی، مدیریت بودجه و منابع و… دارد که باید فارغ از نگاه سلیقه‌ای در جایگاه خود به آنها پرداخته شود.
او با اشاره به سابقه ۲۴ ساله کاری خود در سازمان برنامه و بودجه درباب توسعه نظام آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: کشور ایران از لحاظ شاخص‌های آموزشی از نظر پوشش تحصیلی در غرب آسیا رتبه اول و در رتبه کلی بین‌المللی رتبه ۴۱ را داریم.
الهیار اضافه کرد: با این حال در داخل کشور وضع به گونه دیگری است و به شدت عدم تعادل داریم، به‌طوری که در بین استان‌ها تهران و مازندران رتبه‌های اول را دارند و سیستان و بلوچستان در رتبه آخر قرار دارد. حتی اگر بیشتر زوم کنیم داخل همین تهران، مناطق جنوبی به شدت ضعیف و چند منطقه به شدت بالا هستند!
وی ادامه داد: یک سری استراتژی برای افزایش کیفیت آموزش نیاز داریم، همچنین باید دوباره واکاوی کنیم و ببینیم ساختار آموزش ما چقدر مبتنی بر یافته‌های علمی است و چقدر قابلیت رفع نیازهای آموزشی ما را دارد.
الهیار تاکید کرد: «اقتصاددان آموزشی» در کشور خیلی کم داریم، کسی که بتواند کارکردهای درست اقتصاد آموزش از جمله تامین مالی، مصرف منابع و تدوین یک الگوی دقیق برای مشارکت دولت و غیر دولت را به نوعی وارد نظام آموزش و پرورش کند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه ساختار توزیع و جذب نیروی انسانی در نظام آموزش و پرورش ما نیاز به یک بازنگری دارد، گفت: برای تغییر در رویه آموزش و پرورش به یک عزم ملی همراه با یک نگاه علمی منطقی و صبورانه در کنار یک دید مستمر و واحد نیاز داریم.
اختصاص بودجه به مناطق با رویکرد رقابتی باشد
در بخش دیگر نشست، عباس عباس‌پور، دانشیار مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه علامه سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: تا اینجا، بیشتر بحث‌ها بر بودجه عدالت‌محور تمرکز داشت که به نظرم باید بیشتر روی کلمه عدالت تامل کنیم و اینکه هرگونه تصمیم‌گیری درمورد پول و دارایی‌ها، به یک عبارت کلی تصمیم در حوزه ارزش‌های نسبی است.
عباس‌پور در توضیح سخنان خود ادامه داد: برخی از صاحب‌نظران معتقدند هیچ سندی در هیچ جامعه‌ای سیاسی‌تر از سند بودجه وجود ندارد و این سند بودجه است که ارزش‌های نسبی را سبک و سنگین می‌کند و یکی از شواهد آن همان اولویت‌بندی بودجه امسال است که قبلا مطرح شد.
به بیان این استاد دانشگاه، سیستم بودجه اثربخش، تابع سلسله عوامل و عناصری از جمله عملکرد با نگاه کیفی و ثبات در عملیات است و اینکه بدانیم این امر احتمال تغییر هزینه‌های پی‌درپی با خود دارد و فرایند نهادسازی را نابود می‌کند، بنابراین باید دید برای یک رویه تا چه میزان تفکر جامع‌نگر درنظر گرفته شده است.
او با طرح این سوال که سازوکارهای توسعه در کشورهای دنیا چگونه رقم خورده است، افزود: تجربه نشان می‌دهد توسعه یک مسیر پیش‌رفت مستمر است و باید از درون آن، یک چشم‌انداز روشن بیرون بیاید و برای این الگوی بودجه‌ای ما نشان دهد که حصول سازوکار تدوین منابع با رویکرد عدالت‌محور چگونه باشد تا حیف و میل منابع را به حداقل و رفاه را به حداکثر برساند.
عدم توجه به این رویکرد و ماموریتی که در این چشم انداز باید انجام شود، دامی را تعبیه می کند که همانا جایگزین شدن ماموریت‌های انحرافی به جای ماموریت اصلی است.
سیستم بودجه‌ریزی اثربخش، اعتبار بیرونی برای فعالیت‌های خود در نظر می‌گیرد و الگوی مناسب برای بهره‌وری و عملکرد خود مد نظر قرار می‌دهد. این سیستم امکان رویکرد رقابتی دارد.
عباس‌پور در توضیح رویکرد رقابتی در تخصیص بودجه یادآور شد: تاکنون سیستم حقوق و دستمزد به صورت کفایتی بوده است، آیا صرف کفایت می‌تواند ارضا کننده باشد؟ خیر، چراکه انسان‌ها، ارگان‌ها و استان‌ها چشم و هم‌چشمی می‌کنند و نیاز به یک وجه عادلانه و منصفانه دارند، وجهی که رقابتی است و میل و رغبت انسان‌ها را برای رقابت و بهره‌وری بالاتر افزایش می‌دهد.
او در ادامه به ارزش نسبی عملکردها محصلان در مقاطع و رشته‌های مختلف پرداخت و گفت: برای مثال عملکرد نسبی یک لیسانس ادبیات با یک لیسانس فیزیک برابر نیست، لذا در دنیا معمولا قدر و منزلت برای این عرضه و تقاضا در رشته‌های مختلف متفاوت است، به همین شکل برای برخی رشته‌ها به دلیل نظام عرضه و تقاضای آن اختصاص اعتبار بیشتری در نظر می‌گیرند. بنابراین مزیت رقابتی تابع عرض و تقاضای تحصیل است.
عباس‌پور نتیجه گرفت: بر این اساس و با توجه به تفاوت‌های ارزش نسبی عملکرد رشته‌ها و مقاطع مختلف، پدیده‌ای با عنوان حقوق یکسان منسوخ است یعنی ما با قاعده کل‌نگر عدالت‌محور مسیری را تصویر کردیم که مهمترین و استراتژیک‌ترین منابع خود را در جایی صرف می‌کنیم که نه ارزش‌های رقابتی برای ما تولید کند، نه الگوهای دقیق عدالت‌محور دارد و نه حد کفایت را با توجه به سرعت نیاز و تورم موجود تامین می‌کند.
آموزش و پرورش، گلوگاه توسعه کشور
وی با بیان اینکه «هزار ضربه به معلول‌ها به اندازه یک ضربه کوچک روی علت نمی‌تواند اثرگذار باشد»، افزود: آیا ما برنامه‌های آموزش و پرورش را طوری مدیریت می‌کنیم که در راستای عدالت‌محوری حرکت کند؟ آیا عدالت برای این موضوع یک وضعیت شناخته شده و ازپیش تعیین شده است یا صرفا تخمین یک وضعیتی است که اگر چنانچه رخ دهد ما حکم می‌دهیم که امروز عادلانه‌تر از دیروز بوده است!
عباس‌پور خاطرنشان کرد: باید مشخص شود که آیا نگاه ما به عدالت یک نگاه ابزاری است یا درنظر داشتن ارزش ذاتی آن است؟ لذا ما زمانی می‌توانیم موفق شویم که فرصت‌ها برای کسب موقعیت‌های مختلف را فراهم کرده باشیم.
او یادآوری کرد: در کشورهای زیادی بیش از سه چهار قرن پیش، استراتژی آموزش و پرورش مکتوب شده است تا امروز که در آنها می‌بینیم معتقدند آموزش و پرورش باید امکان دسترسی افراد به موقعیت‌ها متناسب با استعداد و قابلیت‌هایشان را فراهم کند.
به گفته عباس‌پور باید امروز به این نکته برسیم که به آموزش و پرورش به مثابه «گلوگاه» سیستم توسعه کشور نگریسته و برای آن حرمت و جایگاه قائل باشیم، بنابراین صرف فرصت‌ها کفایت نمی‌کند و باید دانست که توان لازم برای بهره‌مندی از این فرصت‌ها فراهم می‌شود یا نه؟ چه بسا کسی بتواند با نگاهی کیفی ادعا کند که با همین منابع و یا حتی کمتر، می‌تواند بهره‌وری را چندین برابر افزایش دهد.
مردم کشش مشارکت در امر آموزش را ندارند / اسناد بالادستی معطل مانده است
در بخش پایانی نشست، حسین عبداللهی، عضو هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی و مدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی طی سخنانی ضمن تشکر از دکتر برزویان بابت طرح این مسئله در دانشگاه، گفت: عنصری که در کنار یافتن منابع مالی جدید و مدیریت بهتر منابع برای برون‌رفت از بحران بودجه‌بندی عدالت‌محور آموزش و پرورش وجود دارد نقش دخالت دولت است.
عبداللهی درباره نقش دولت در آموزش و پرورش اظهار کرد: در هیچ جای دنیا آموزش و پرورش به حال خود رها نمی‌شود و با وجود نسبتی از مشارکت که باید بین دولت و بخش خصوصی در این زمینه وجود داشته باشد اما وزنه اصلی بر دوش دولت است.
او ضمن نقد این گزاره که «ما کمبود منابع نداریم بلکه ضعف مدیریت منابع داریم» هم خاطرنشان کرد: در کدام یک از اسناد بالادستی نگاه «عدالت‌محور» به آموزش و پرورش وجود دارد؟ لذا وقتی ۹۲ درصد از هزینه‌ها صرف پرسنل و فقط هشت درصد از این بودجه صرف سایر مصارف می‌شود آیا جایی برای عدالت‌محوری می‌ماند؟ البته نباید نادیده گرفت که در همین هشت درصد هم می‌توان مدیریت منابع انجام داد اما اینجا یک تناقض وجود دارد که چطور ما مشکل کمبود منابع نداریم و فقط مشکل مدیریت آن را داریم؟
عبداللهی افزود: به نظرم راهکارها، راهکارهای مناسبی نیست و همانطور که دکتر الهیار هم اولویت‌های رئیس‌جمهوری در تخصیص بودجه امسال را مواردی عنوان کرده که آموزش و پرورش جزو آنها نیست، امر واضح است که عزم جدی در این زمینه هنوز وجود ندارد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: ضمن اینکه هیچ برنامه ملی بدون مشارکت مردمی نمی‌تواند موفق باشد، باید دانست کشش جامعه برای مشارکت هم چقدر است و این مشارکت از جنس مالی است یا به نحو دیگر، چراکه کسانی مثلا به یک مدرسه غیرانتفاعی که پول می‌دهند، تمایل دارند در تعیین اهداف و برنامه‌های درسی فرزندان خود سهیم باشند که این امر (مشارکت) در اکثر مواقع صفر درصد است.
او با بیان این نکته که به هرحال حقوق و دریافتی دبیران ما در بخش‌های مختلف فنی و حرفه‌ای نسبت به نظری تقریبا یکسان است، اضافه کرد: علی‌رغم تاکیدها، نگاه دولت به آمورش و پرورش توسعه‌ای نیست، در قسمت آموزش عمومی که در درون بخش اجتماعی بودجه است بحث تورم و کاهش ارزش پولی در نظر گرفته نشده و ما قدرت خرید فرهنگیان را در بودجه نادیده گرفته‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه دولت قسمت پنهان کوه یخیِ «اهمیت نظام آموزش و پرورش کشور در عمل» را ندیده است، به ذکر جمله‌ای از فیلیپ کومبز، نویسنده کتاب بحران جهانی تعلیم و تربیت پرداخت که «مردمی بودن هر دولتی را می‌توان به میزان بودجه‌ای که به آموزش و پرورش تخصیص می‌دهد، سنجید.»
وی در پایان با اشاره به اینکه خیلی از مباحث مطرح شده در عدالت کمی بوده و نه کیفی، اظهار داشت: مردم برای مشارکت در این امر، کشش ندارند و اگر داشته باشند هم، اسناد بالادستی از جمله اصل سی‌ام قانون اساسی در این زمینه معطل مانده است.
گفتنی است در پایان این نشست الهیار ترکمن، به دانشجویان حاضر در این نشست پیشنهاد کرد اگر چنانچه دانشجویی قصد دارد در این موضوعات که نیاز آموزش و پرورش کشور است، فعالیت کند و پایان‌نامه یا رساله ارائه بدهد سازمان برنامه و بودجه در همه زمینه‌ها حتما حمایت خواهد کرد.
او خاطرنشان کرد: لذا همه شما می‌توانید به ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در میدان بهارستان مراجعه و ضمن مشورت با کارشناسان این سازمان، دسترسی به منابع کتابخانه‌ای، حتی در پروژه‌های خاص از حمایت مالی این سازمان برخوردار شوید.
همچنین رحیمیان به عنوان حسن ختام این نشست، این ایده را مطرح کرد که دانشجویان انجمن علمی مدیریت آموزشی، بازدیدی از این بخش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بگذارد تا افراد علاقه‌مند با سازو کار این سازمان بیشتر آشنا شوند.
سروش
نظر شما :