«زنگ آخر بهشت»

مراسم رونمایی از شکایت کیفری مربوط به حمله به «دبستان شجره طیبه میناب» با عنوان «زنگ آخر بهشت»، روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به صورت حضوری و مجازی در تالار صلح دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

در این نشست،دکتر حبیب اله رحیمی، رئیس دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دکتر مجیدرضا مومنی مدیر امور فرهنگی، دکتر بهزاد رضوی‌فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر فریدون جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا، و دکتر هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، جمعی از استادان دانشگاه، حقوقدانان و خانواده شهدای جنگ رمضان، به صورت حاضر در جلسه و دکتر مریم افشاری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، و دکتر حسین تنهایی، وکیل دادگستری، به صورت مجازی در این مراسم شرکت کردند.

در بخش سخنرانی‌ها، دکتر نژندی‌منش با اشاره به ضرورت تنظیم دقیق شکایت در خصوص حمله به دبستان شجره طیبه، بر اهمیت بهره‌گیری از نظرات تخصصی مراجع ذی‌ربط تأکید کرد. وی گفت در پیوست‌های شکایت باید از دادستان خواسته شود نظر کارشناسی نهادهایی همچون شهرداری اخذ شود تا مشخص شود این مکان از چه زمانی کاربری نظامی نداشته و به دبستان تغییر کاربری داده است. او همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان‌های جغرافیایی و داده‌های ماهواره‌ای برای اثبات غیرنظامی بودن محل، شناسایی نوع موشک و بازسازی مسیر آن، و نیز بهره‌مندی از همکاری استادان و متخصصان داخلی و خارجی برای احراز ارکان جنایت جنگی تأکید کرد.

دکتر بهزاد رضوی‌فرد نیز در سخنان خود با تمرکز بر حمایت از کودکان آسیب‌دیده از جنگ، به لزوم مقابله با زنجیره‌های ظلم و پیشگیری از وقوع جنایات بین‌المللی پرداخت. وی با تأکید بر اینکه این‌گونه جنایات محدود به یک مورد خاص نیست، اظهار داشت: در تنظیم شکایت باید به آمارها و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله یونیسف استناد شود. وی همچنین نقش دانشکده حقوق و علوم سیاسی را در تبدیل شدن به یک پایلوت علمی و حقوقی برای مستندسازی این‌گونه پرونده‌ها مهم دانست و مستندسازی را نخستین و مهم‌ترین گام حقوقی در این مسیر عنوان کرد.

در ادامه، دکتر فریدون جعفری از دانشگاه بوعلی‌سینا با اشاره به ضرورت مقابله با بی‌کیفرمانی در سطح بین‌المللی گفت: امروز جهان بیش از گذشته متوجه اهمیت عدالت جهانی شده و اقدامات و کنشگری‌های مشابه در این زمینه قابل تقدیر است. وی با اشاره به اصل قانونی بودن در نظام حقوق نوشته، افزود: با وجود سابقه قانون‌گذاری در کشور، هنوز قانونی مستقل و صریح درباره جنایت جنگی نداریم. دکتر جعفری همچنین خاطرنشان کرد که در چنین پرونده‌هایی با سه دسته متهم شامل مباشر، شریک و معاون روبه‌رو هستیم و مسئولان عالی‌رتبه از جمله رؤسای جمهور و نخست‌وزیران نیز نمی‌توانند به بهانه مصونیت سیاسی یا دیپلماتیک از پاسخگویی در برابر قانون مصون بمانند. وی تأکید کرد که حتی با استفاده از ظرفیت‌های محدود فضای مجازی نیز باید صدای عدالت‌خواهی برای جان‌باختگان این جنایت به گوش جهانیان رسانده شود.

دکتر حسین تنهایی، وکیل دادگستری، نیز در سخنانی به گام های ضروری در پیگیری حقوقی این پرونده اشاره کرد و گفت: نخستین گام، تفکیک دقیق عناصر اثباتی هر یک از جرائم ارتکابی است، چراکه هر جرم باید به صورت مستقل و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. وی دومین گام را حفظ و مدیریت صحیح زنجیره نگهداری ادله از صحنه جرم تا دادگاه دانست و بر رعایت اصول مستندسازی کیفری در این زمینه تأکید کرد.

این مراسم در مجموع با تأکید بر اهمیت مستندسازی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی، مقابله با بی‌کیفرمانی و پیگیری حقوقی جنایات جنگی، به عنوان گامی در راستای عدالت‌خواهی و حمایت از قربانیان حملات علیه غیرنظامیان برگزار شد.