برگزاری دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی با محوریت «بررسی وضعیت جامعه کارگری و روابط کار در ایران امروز» به همت بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: ما باید روابط کار را تسهیل کنیم تا اجحاف از سمت کارفرمایان ایجاد نشود و بین کارگر و کارفرما روابط سالم ایجاد شود، اگر هزینه‌های تحمیلی کارفرما را کاهش دهیم انگیزه‌ای برای تخلف ایجاد نمی‌شود.

 دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی با محوریت «بررسی وضعیت جامعه کارگری و روابط کار در ایران امروز» به همت بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد و با حضور دکتر محمد قاسمی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، یکشنبه، ۲۱ آبان ماه در دانشکده اقتصاد برگزار شد.

در این نشست، محمد قاسمی گفت: روابط کار در وضعیت اقتصادی هر کشور اهمیت دارد، در اقتصاد یک تابع تولید از نیروی کار و سرمایه می‌نویسیم ولی از این موضوع که نیروی کار قرار است چگونه و تحت چه شرایطی کار کند، رد می‌شویم.

استاد دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: معمولا در حوزه‌های عملی در دانشکده‌های اقتصاد کمتر به موضوع قوانین کار پرداخته می‌شود، اما یکی از موضوعات مهم اقتصاد هر کشور که بر کسب و کار اثر می‌گذارد، قانون کار است.

وی افزود: هر بنگاه اقتصادی از روز تاسیس تا انحلال خود با بعضی قوانین و مقررات زندگی می‌کند و قانون کار یکی از قوانینی است که تمام زندگی روزمره یک بنگاه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او با اشاره به رساله دکترای خود که به حوزه فسخ قرارداد کار می‌پردازد، گفت: بحث قراردادها در اقتصاد جوانب گسترده‌ای دارد و قانون کار نیز مسائل متعددی را شامل می‌شود. بخشی از حوزه قانون کار به قراردادها و بخشی از موضوعات قراردادها به نحوه فسخ قرارداها باز می‌گردد، وقتی از دیدگاه نظری بحث کنیم، مجبوریم یک مبنای نظری برای موضوعات انعقاد قرارداد کار و فسخ قرارداد کار را بررسی کنیم که این دیدگاه چیزی بین حقوق و اقتصاد است.

عضو هیئت تحریریه مجله مجلس و راهبرد با ذکر کاربردهای تلفیق دیدگاه حقوقی و اقتصادی گفت: یکی از کاربردها پیش‌بینی اثر قواعد حقوقی است که در این پیش‌بینی از نظریه قیمت‌ها استفاده می‌شود که در آن محتوا اقتصاد خرد است و برای عبور از پیش‌بینی و سنجیدن کارایی قواعد حقوقی باید مباحث اقتصاد سیاسی را بررسی کرد.

قاسمی خاطرنشان کرد: حوزه بررسی نحوه فسخ قرارداد کار و مقایسه آن در کشورهای مختلف، تلفیق حقوق و اقتصاد در حوزه اثباتی است که اول باید وارد ماهیت کار شویم که این به نوع نگاه به کار بازمی‌گردد.

وی گفت: زمانی درباره قرارداد کار گفته می‌شد که بین دو طرف با قدرت اقتصادی متفاوت قرارداد ایجاد می‌شود، در حالی که یک اقتصاددان فرانسوی گفته است که «قرارداد کار عبارت است از قرارداد بین یک کیسه پول و یک معده خالی».

این استاد دانشگاه اضافه کرد: وقتی شما در مقام یک کارفرما یک کارگر را استخدام می‌کنید از بهره‌وری، میزان رعایت و وجدان کار او اطلاع ندارید. به همین خاطر در نگرش جدید، بیشتر به عدم تقارن اطلاعات و بحث رفتارهای استراتژیک نگاه می‌شود. در مبانی اقتصادی نوع نگاهی که به قراردادهای کار وجود دارد این است که ما باید در قراردادهای کار، فرایندهای انطباق شغلی را تسهیل کنیم، یعنی تعهدات و تضمیناتی بین کارگر و کارفرما ایجاد شود و یک فرایند انطباق شغلی باید وجود داشته باشد که کارگر و کارفرما از شرایط کار راضی باشند.

قاسمی با تایید اینکه قراردادها در شرایط عدم اطمینان بسته می‌شوند، گفت: قراردادها، نقش قراردادهای بلندمدت و ناقص را هم بازی می‌کنند و نقش قرارداد بین یک کیسه پول و معده خالی نیست. بعد از ایجاد قرارداد بین کارگر و کارفرما، عملا هزینه‌هایی تحت عنوان هزینه‌های مستقیم و هزینه دستمزد به کارگر داده می‌شود، علاوه بر این، هزینه‌های غیر دستمزدی مانند حق بیمه به فرد داده ‌می‌شود؛ هزینه‌های غیر دستمزدی به عنوان هزینه‌های متغیر قراردادها است که باعث می‌شود نیروی کار به عنوان نیروی شبه ثابت حساب شود.

هزینهEPL  در ایران زیاد است

وی با اشاره به شاخص مقررات شغلی (EPL) گفت: در این شاخص هزینه‌های دستمزدی و غیر دستمزدی محاسبه می‌شود و هزینه‌های غیر دستمزدی به عنوان هزینه‌های حمایت در نظر گرفته می‌شود. ۲۲ مولفه برای مولفه‌های شغلی انتخاب می‌شود هر بنگاه برای فسخ قرارداد باید سه هزینه بپردازد، هزینه‌های پیش‌آگاهی یا هزینه‌های مربوط به هزینه‌های رویه اخراج، بخشی از هزینه‌های مستقیم اخراج مانند سنوات و هزینه‌های بعد از اخراج ناشی از به رسمیت نشناختن دلیل شما توسط دادگاه برای اخراج کارگر.

قاسمی تصریح کرد: طبق یک روش آماری به هرکدام از ۲۲ مولفه ارزش اختصاص داده می‌شود و به شاخص کمی تبدیل می‌شود و از طریق این شاخص کمی که فقط به درد مقایسه می‌خورد یک شاخص می‌سازیم و مولفه‌های آن را از قانون کار در می‌آوریم. در قانون کار، به جز کارگر و کارفرما طرف سوم نیز وجود دارد، که در قانون کار ما «شوراهای کارگری» هستند که باید درباره فسخ قراردادها نظر بدهند.

او با اشاره به تاخیر زمانی در مهلت قانونی فسخ قرارداد کار گفت: در قانون کار ۱۳۳۷ گفته شده بود که اعلام انتحال قرارداد ممکن است کتبی یا شفاهی، صریح یا تلویحی باشد، اما در قانون کار ۱۳۶۹ گفته شده است، که باید ۱۵ روز بین اطلاع لغو قرارداد و ابلاغ آن به کارگر وجود داشته باشد. تمام ۲۲ مولفه از قانون کار باید استخراج شود و سپس شاخص اوردینال در سه بخش محاسبه می‌شود.

مجموع هزینه‌های پیش‌آگاهی، هزینه‌های مستقیم اخراج و هزینه‌های پس از اخراج در کشور ما ۲ برابر ترکیه است.

قاسمی بخش‌های شاخص اوردینال را اینگونه معرفی کرد: موانع ناشی از رویه‌های قانونی، هزینه های مستقیم اخراج و دشواری اخراج، براساس شاخص کلی حمایت شغلی. در قانون کار ۱۳۳۷ شاخص مقررات شغلی ۵/۱ محاسبه شده‌است و در قانون کار۱۳۶۹ به ۴/۴ می‌رسد.

وی این شاخص را با کشورهای دیگر مقایسه کرد و گفت: در ترکیه شاخص ناشی از موانع رویه‌های اخراج ۲ است، هزینه‌های مستقیم اخراج ۴/۳ و دشواری اخراج ۳/۲ و شاخص کلی ۶/۲ است؛ شاخص کلی ایران ۴/۴ است و با مقایسه با ترکیه موانع رویه ایران ۲ برابر دشوارتر از ترکیه است و هزینه‌های بیشتری برای کارفرما دارد، هزینه‌های مستقیم اخراج در ترکیه ۴/۳ است در کشور ما ۷/۳ بوده است، شاخص کلی در ترکیه ۶/۲ و در کشور ما ۴/۴.

وی اظهار کرد: کشورهای مختلف یکی از این بخش‌ها هزینه‌های قرارداد را سخت و دو بخش دیگر را آسان می‌گیرند، مثلا در ژاپن اگر کارفرما، کارگر را اخراج کرده باشد و حق او را داده باشد، کارگر حق شکایت ندارد، یعنی مرحله دوم را سخت مرحله سوم را راحت می‌گیرند.

اقتصاد با تنفس مصنوعی زنده است

قاسمی با اشاره به دشواری اجرای مقررات هم گفت: در کشوری مثل ایالات متحده شاخص اول بسیار سخت است، اما شاخص دوم راحت است، کارفرما می‌تواند بدون اینکه به کارگر بگوید و هزینه‌ای بدهد کارگر را اخراج کند و کارگر می‌تواند شکایت کند.

وی تاکید کرد: مشکل کشور ما سخت گرفتن هر سه مرحله است و قانون کار ایران، قانونی است که هر سه مرحله را بدون توجه به اینکه بنگاه در چه شرایط اقتصادی در حال کار است یا نوع تکنولوژی که به کار گرفته است چیست و یا چه تحولاتی در بازار کار وجود دارد، اعمال می‌کند.

 قاسمی در ادامه بیان کرد: با توجه به نگاه اوایل انقلاب، ما یک طرف را قوی و یک طرف را ضعیف فرض می‌کنیم و با قوانین موجود در عمل مشخص می‌شود که ما در بنگاه‌های اقتصادی قابل قیاس با کشورهای همسایه نیستیم. مجموع هزینه‌های پیش‌آگاهی، هزینه‌های مستقیم اخراج و هزینه‌های پس از اخراج در کشور ما ۲ برابر ترکیه است.

وی اظهار کرد: ما چون نمی‌توانیم در شاخص‌های هزینه رقابت کنیم، موانع تعرفه‌ای ایجاد می‌کنیم و حمایت‌هایی را انجام می‌دهیم که نتیجه‌اش اقتصاد رقابت ناپذیری است که با تنفس مصنوعی زندگی می‌کند.

دکتر قاسمی در ادامه سخنانش اظهار کرد: ما باید روابط کار را تسهیل کنیم تا اجحاف از سمت کارفرمایان ایجاد نشود و بین کارگر و کارفرما روابط سالم ایجاد شود، اگر هزینه‌های تحمیلی کارفرما را کاهش دهیم انگیزه‌ای برای تخلف ایجاد نمی‌شود.

وی در ادامه گفت: مقررات باعث شده است که ورود خانم‌ها به بازار کار سخت شود، چون هر نیروی کار خانم حدودا ۳۰ درصد گرانتر از نیروی کار آقا است.

او افزود: مقررات به ضرر جوانان است، چون کسانی که مسن هستند سرکارند و به دنبال مقررات سخت‌تر هستند و این مقررات باعث این شده است که نرخ بیکاری جوانان دو برابر نرخ بیکاری کل کشور و نرخ بیکاری خانم ها دو برابر آقایان شود.

وی اظهار کرد: ما از طریق سهل کردن مقررات کاری مشکل کسب و کار را حذف نمی‌کنیم بلکه می‌توانیم ترکیب بیکاری را تغییر دهیم. ما برای ایجاد قانون کار مناسب باید از سه مرحله، هزینه‌ پیش‌آگاهی، هزینه اخراج و هزینه بعد از اخراج آگاه باشیم و یکی از این سه مرحله را سخت بگیریم که کسی بدون دلیل کسی را اخراج نکند و دو مرحله دیگر را معقولانه قرار دهیم.

وی در پایان گفت: در حال حاضر عرضه نیروی کار بیش از تقاضای نیروی کار است و به صورت بیکاری آشکار دیده می‌شود، از طریق تسهیل مقررات کار نمی‌توان بیکاری را از بین برد و باید مؤلفه‌های دیگر مثل تامین اجتماعی، بازار مالیات را نیز در نظر گرفت.

به نقل از عطنا