تایید یا رد صلاحیت سپنتا نیکنام

عصر دیروز 4 آذر 96 مناظره «تایید یا رد صلاحیت سپنتا نیکنام» با حضور حسین بیات و حامد نیکونهاد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

مناظره «تایید یا رد صلاحیت سپنتا نیکنام» به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با حضور دکتر حسین بیات، حقوقدان، مدرس دانشگاه آزاد دامغان و وکیل پایه یک دادگستری و دکتر حامد نیکو نهاد، مدیر دفتر قانون و قانونگذاری پژوهشکده شورای نگهبان، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و وکیل پایه یک دادگستری برگزار شد.

دکتر نیکو‌نهاد بیان داشتند: فقهای شورای نگهبان با استناد به اصل چهار قانون اساسی نه اصل نود و چهار، اطلاق این تبصره قانونی را مغایر موازین شرعی قلمداد می‌کنند. این تبصره تصویب سال ۱۳۷۵ که از فیلتر شورای نگهبان قبلا گذشته بوده است. تا الان دیوان عدالت درباره‌ ماهیت دعوا اظهار نظر نکرده‌است ولی شاکی درخواست صدور دستور موقت کرده بوده. قاضی تشخیص می‌دهد دستور تعلیق بدهد. این نظر فقهای شورای نگهبان کلی بوده و مال قبل انتخابات است، صرفا یک اظهار نظر کارشناسی است که مطابق اصل چهار صادر شده و لازم الاجرا است.

در ادامه دکتر بیات گفتند: پس از تشکیل جمهوری اسلامی محل اختلاف بین جمهوریت و اسلام ایجاد شد و هنوز این چالش حل نشده است. شورای نگهبان، نگهبان قانون اساسی است نه نگهبان شرعیت اسلام. از این به بعد هیچ اقلیتی حق عضویت در شوراهای شهر و روستا ندارد. این به این خاطر است که شورای نگهبان قبل از اتفاق افتادن مسئله سبیل آن را پیشگیری کرده‌است. آن هم بخاطر اینکه مردم ایران یک روزی فیلشان یاد هندوستان نکند، یعنی یک روزی از 12 نفر اعضای شورا 8 نفر کلیمی باشد یا زرتشتی! این برداشت از این قوانین است.

اما ماجرای سپنتا نیکنام چه بوده و چه اتفاقاتی افتاده است؟

ماجرا از آن جایی آغاز شد که پیش از برگزاری انتخابات، آیت‌الله وافی، نماینده استان یزد در مجلس خبرگان، نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال کرد؛ بیشتر بخش‌های این نامه را سخنانی از حضرت امام خمینی (قدس سره) در مورد شاخص‌ها و شرایط نمایندگان مردم در شوراها تشکیل می‌داد.

به دلیل درخواست‌های رسیده به شورای نگهبان در خصوص این تبصره، فقها آن را در چند جلسه بررسی کردند، در نهایت تشخیص دادند که تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها خلاف شرع است.

بر این اساس، دبیر شورای نگهبان، ۲۶ فروردین ۹۶ در نامه‌ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های غیرمسلمان در مناطقی شد که اکثریت جمعیت آن‌ها مسلمان است.

آیت الله جنتی در این نامه آورده است:

در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد (۱۹) و (۲۱) آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ مورد بحث و بررسی واقع شده، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تقدیم می‌گردد:

با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.