نیکونهاد: عضویت اقلیت‌های دینی می‌تواند موجب سلطه شود/ بیات: شورای نگهبان خارج از اختیارات خود نظارت کرده است

مناظره «تایید یا رد صلاحیت سپنتا نیکنام» ۴ آذر ۹۶ با حضور حسین بیات و حامد نیکونهاد به همت انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با حضور دکتر حسین بیات، حقوقدان، مدرس دانشگاه آزاد دامغان و وکیل پایه یک دادگستری و دکتر حامد نیکو نهاد، مدیر دفتر قانون و قانونگذاری پژوهشکده شورای نگهبان، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و وکیل پایه یک دادگستری برگزار شد.

حسین بیات مدرس دانشگاه آزاد مغان گفت: نتیجه نظر فقهای شورای نگهبان این است که یک اقلیت عمده از مشارکت سیاسی خارج می‌شوند و حامد نیکونهاد گفت: اقلیت‌های دینی آزادی‌های مشخص دارند اما این به معنای تساوی در همه حقوق نیست.

«مناظره تایید یا رد صلاحیت سپنتا نیکنام؟» با تکیه بر اصول کلی حقوق و قانون اساسی و نظرات فقهای شورای نگهبان با حضور حسین بیات، مدرس دانشگاه آزاد مغان و حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، با همت انجمن اسلامی دانشجویان آزاد اندیش دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شنبه ۴ آذر در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم در ابتدای نشست گفت: سابقه این موضوع به فروردین‌ماه سال جاری باز می‌گردد که ما در این جلسه می‌خواهیم درباره یک مصداق از نظرهای شورای نگهبان که به استناد اصل ۴ صادر و اعلام شده است گفتگو کنیم.

اقلیت‌های دینی باید از لیست نامزدها حذف می‌شدند

وی تصریح کرد: بعضی اطلاعات به فقهای شورای نگهبان رسید و جلسه‌ای طی این اطلاعات در خصوص یکی از مواد قانون انتخابات و وظایف و تشکیلات شوراها درباره تبصره ۱ ماده ۲۶ ایجاد شد و فقهای شورای نگهبان به استناد اصل ۴ قانون اساسی اطلاق این تبصره قانونی را مغایر با موازین شرع تشخیص دادند. فقهای شورای نگهبان اطلاق تبصره ۱ ماده ۳۰ یعنی حکم مطلق موجود در این تبصره را مغایر موازین شرع تشخیص دادند.

نیکونهاد نظر شورای نگهبان را اینگونه خواند: رئیس جمهور محترم در اجرای اصل ۴ قانون اساسی، طبق مواد ۱۹ و ۲۱ آیین‌نامه نظریه فقهای محترم شورا راجع به این ماده تقدیم می‌شود، با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای شهر و روستا نموده‌اند، با توجه به اینکه تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاطباق خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ نسبت به چنین مناطقی با نص در مکتب بنیانگذار جمهوری اسلام حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۵۸ مذکور در صحیفه نور مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.

جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد

حسین بیات، مدرس دانشگاه آزاد مغان در ادامه نشست گفت: متاسفانه زمان و نحوه‌ رسانه‌ای شدن این نظر به شکلی بود که یک حجم وسیع از انتقادات ناصحیح و توام با سوء‌استفاده از سمت افرادی که نیت اصلاح نسبت به عملکرد ساختارهای قانون اساسی ندارند فراهم شد. موضع من موضع انتقادی نسبت به نظر فقها است. زمانی که انقلاب اسلامی ایران در شرف پیروزی بود امام خمینی در فرانسه گفتند «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.»

این حقوقدان گفت: امام خمینی(ره) در پاسخ به سوالات خبرنگاران خارجی فرمودند که جمهوری اسلامی، جمهوری نظیر همه جمهوری‌های عالم است با این قید که در این جمهوری احکام اسلام باید اجرا و رعایت شود. وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، ساختار سیاسی جدید مستقر شد، اداره امور کشور را در اختیار گرفت و اتفاقات و حوادثی رخ داد که امکان جمع بین جمهوریت و اسلامیت نظام را مورد نقد قرار داد. بر اساس تعریفی که امام خمینی از جمهوری اسلامی دارد، جمهوریت و اسلامیت با یکدیگر قابل جمع هستند و شورای نگهبان در داخل ساختار ماموریت دارد که هم جمهوریت نظام و هم اسلامیت نظام را صیانت کند.

 نظرات امام خمینی(ره) به معنای موازین اسلام نیست و این اولین ایراد است که من به نظریه فقها شورای نگهبان وارد می‌دانم، البته در اعتبار فقهی نظرات امام خمینی تردید وجود ندارد.

وی با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شورای نگهبان شرح وظایف را تعیین کرده است گفت: من نظریات فقهی شورای نگهبان را در قالب قانون اساسی معنا می‌کنم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط اسلامی نیست، نظام جمهوری اسلامی و اداره امور کشور بر اساس رأی مردم شکل می‌گیرد. جمهوری نظام باید همیشه مورد توجه شورای نگهبان قرار گیرد و هر گونه اظهار نظر که نتیجه آن اعمال محدودیت در حاکمیت مردم در اعمال سرنوشت آنها باشد، با تعریف ما از قانون اساسی در تعارض است.

به نقل از عطنا